أخبار منوعة

عون: قانون انتخاب وفق النسبية باب للاصلاح وتحقيق العدالة وسنسير في نضالنا حتى الوصول الى تمثيل شعبي صحيح وايجاد نظام قوي

جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التأكيد ان “اقرار قانون انتخابي قائم على اساس النسبية “يشكل بابا للاصلاح ويؤدي الى تحقيق العدالة بين الاكثرية والاقلية”، لافتا الى ان “الجدال الكلامي لا يوصل الى نتيجة لأن الازمة السياسية مرفقة بأزمة اقتصادية، وبالتالي فإن التأجيل من شأنه ان يضاعف حجم الازمة بينما المطلوب هو ايجاد حل فعلي”.

واكد الرئيس عون، خلال استقباله وفدا من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة امينه العام حنا غريب، انه “التزم احداث التغيير المنشود، الذي يتوق اليه اللبنانيون”، لافتا الى ان “ذلك لن يكون بعصا سحرية، لأن المطلوب بداية هو وضع الارض وتجهيز البنية للانطلاق في ما بعد بالسرعة اللازمة”. واضاف: “سنسير في نضالنا حتى الوصول الى تمثيل شعبي صحيح والى حكم متجرد من المصالح الشخصية، لنبني الدولة ونوجد نظاما قويا لا يقوى عليه بعد اليوم الافراد بمصالحهم الشخصية فيصبحوا اقوى منه”.

وكان غريب هنأ الرئيس عون معتبرا ان وصوله الى سدة الرئاسة “أعطى أملا للبنانيين بإمكان جدي لخروج لبنان من أزمته وفتح باب التغيير الحقيقي والفاعل. ونوه غريب بمواقف الرئيس عون ولا سيما في موضوع قانون الانتخابات النيابية، ثم قدم اليه رؤية الحزب الشيوعي في الاوضاع والحلول المقترحة التي حملت عنوان “بيان وزاري بديل”، مجددا “دعم الحزب للنسبية خارج القيد الطائفي”.

غريب
وقال غريب بعد اللقاء: “تشرفنا كوفد من المكتب السياسي للحزب بزيارة فخامة الرئيس وتقديم التهنئة بتسلمه سدة الرئاسة، وتم طرح بعض القضايا السياسية الملحة، وأوضحنا في البداية موقفنا من الملف السياسي واسباب الازمة المرتبطة بجوهر هذا النظام الطائفي المسبب للحروب والفتن والذي نعتبره أصل العلة في البلد”.

وأضاف: “إن ما نشهده في هذا المجال ليس إلا من افرازات هذا النظام الطائفي والمذهبي العاجز عن بناء دولة قادرة على حل مشاكل اللبنانيين على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي، لا بد من أن ترتبط المعالجات بوضع الاصبع على الجرح، عبر التخلص من هذا النظام الطائفي والمذهبي، وإحداث خرق في بنيته. وقدمنا، كحزب شيوعي، رؤيتنا حول ملف الاصلاح السياسي وطريقة بناء الدولة الوطنية، الديموقراطية، المقاومة من خلال ما طرحناه منذ فترة حول البيان الوزاري البديل”.

وأوضح أنه تم “تداول نقاط عدة، الاولى تتعلق بقانون الانتخابات، بحيث شرحنا اسباب تمسكنا بقانون النسبية خارج القيد الطائفي، ولبنان دائرة واحدة، لأن الطائفية والمذهبية هما علة العلل، ولا يمكننا تعزيز الطائفية والمذهبية عندما نقوم بعملية الاصلاح. وفي الوقت نفسه، طالبنا بالدائرة الواحدة في لبنان كي يصبح التمثيل بحسب الاحجام وعلى اساس المواطنة”.

وتابع: “نحن نريد دولة فاعلة قادرة على معالجة الازمة الاقتصادية الاجتماعية، ومن غير المقبول ألا تتمكن دولتنا من تقديم خدمات للمواطنين، من مياه وكهرباء وهاتف. وعلى الدولة أن تسترجع الاملاك العامة وان تقدم بنفسها الخدمات العامة الى المواطنين، لأنه تم إفقار اللبنانيين وتهجيرهم، وخصوصا الشباب منهم. وطرحنا ايضا خلال اللقاء مسألة الكوتا النسائية وحق النساء في التمثيل، إضافة الى ملف قانون الايجارات، بحيث طلبنا من فخامته أن يعيد هذا القانون لأنه تهجيري بالنسبة الى المستأجرين ويضرب حقوق المالكين الصغار ويصب في مصلحة الشركات العقارية الكبيرة. وشرحنا لفخامته، أن تظاهرة الخامس من شباط، الاحد الساعة 12 ظهرا، التي ستنطلق من تقاطع النهر- مار مخايل في اتجاه ساحة رياض الصلح عنوانها: “ايها اللبنانيون، لننتقل من هذه الدولة الفاشلة الى الدولة الوطنية الديموقراطية المقاومة في وجه اسرائيل والارهاب، حيث يكون الجيش والقوى الامنية الاساس، والشعب اللبناني أجمع يكون داعما لهذه الدولة صاحبة القرار المستقل غير التابع للخارج”.

فرعون
واستقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون وأجرى معه جولة افق تناولت شؤونا سياسية مختلفة، ولا سيما منها الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات، فضلا عن الترتيبات المتعلقة بعمل وزارة الدولة لشؤون التخطيط.

حاكم مصرف لبنان
وتابع الرئيس عون الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد لرئيس الجمهورية ان “الاوضاع المالية مستقرة”، عارضا له الواقع المالي، مؤكدا أن “الامكانات متوافرة لتمويل الاقتصاد”.

حزب “الوعد”
كذلك استقبل الرئيس عون وفدا من الحزب الوطني العلماني الديموقراطي (“وعد”) برئاسة جو حبيقة الذي القى كلمة عبر فيها عن “تأييد الحزب للمواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية ولا سيما لجهة موقفه من قانون الانتخابات”، معتبرا أن “هذه المواقف تضمن العدالة والمساواة بين اللبنانيين”.

وأكد الرئيس عون لوفد حزب “الوعد” ان “المسيرة الاصلاحية بدأت ولن تتوقف لأنها تستجيب لتطلعات الشعب وآماله في التغيير والاصلاح في مختلف المجالات”. واشار الى ان “جميع اللبنانيين مدعوون الى المساهمة في هذه الورشة لأن نتائجها ستكون خيرا لهم”.

رئيس المركز الوطني في الشمال
واستقبل الرئيس عون رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير الذي اوضح انه “بحث مع رئيس الجمهورية في موضوع قانون الانتخابات”، مقترحا “اعتماد النسبية على اساس الدائرة الواحدة. كذلك تم التطرق الى حاجات منطقة المنية-الضنية ولا سيما منها الطرق والكهرباء والمياه وغيرها”.

واشار الخير الى انه “لمس كل دعم وتأييد من الرئيس عون للمطالب الاجتماعية والتنموية لمنطقة المنية – الضنية”.

لجنة تجار الاشرفية
اقتصاديا، استقبل الرئيس عون لجنة تجار الاشرفية برئاسة انطوان عيد الذي نقل اليه “ارتياح السوق لانتخابه رئيسا للجمهورية”، وعرض لعدد من المطالب التي تهم التجار في مختلف المجالات.

وشكر الرئيس عون رئيس الوفد والأعضاء على تهنئتهم، مؤكدا “العمل على تحسين الظروف السياسية والامنية في البلاد لأنها تنعكس ايجابا على الاوضاع الاقتصادية فيها”.

واشار الى “سلسلة اجراءات سوف تتخذ للمساعدة في تجاوز الظروف التي يعانيها الاقتصاد اللبناني حاليا بمختلف قطاعاته الانتاجية”. وشدد على ان “مكافحة الفساد هي جزء لا يتجزأ من الاصلاحات التي يعمل الحكم على تحقيقها”.

رئيس المؤسسة العامة للاسكان
واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الادارة-المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود، مع أعضاء مجلس الادارة: عبد الله حيدر، سعيد نصر الدين، باسم عاصي وريا طعمه الذين اطلعوه على عمل المؤسسة.

وأوضح المهندس لحود ان “المؤسسة تلبي في معدل سنوي 5 آلاف طلب اسكان تبلغ قيمتها الف مليار ليرة، وأنه تم منذ انشاء المؤسسة من 16 عاما وحتى اليوم تلبية 75 الف طلب بقيمة 8500 مليار ليرة”.

واشار الى ان “الوضع المالي للمؤسسة تحسن وأن مشروع ملاكها الجديد انجز على امل اقراره قريبا. وقال إن المؤسسة دخلت مرحلة المكننة ومن جديدها اعطاء قروض لسكان البلدات الريفية والنائية لتشجيعهم على البقاء فيها، وإفادة المغتربين من القروض ضمن معايير محددة”.

وأكد أن “الطلبات التي ترد الى المؤسسة يتم انجازها خلال مهلة اقصاها 10 ايام من دون اي وسيط”.

ونوه الرئيس عون بعمل المؤسسة، مركزا على “أهمية المساعدة في التخفيف من الاعباء على المواطنين عبر تسهيل حصولهم على قروض لتوفير المساكن لهم”. وأكد أن “تطوير عمل المؤسسات والادارات العامة سيشهد نقلة نوعية بعد اقرار الحكومة الالكترونية التي يتم حاليا وضع النصوص والتنظيمات المناسبة لها”.

دع تعليق